التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوياته منذ 2017

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى 18.7% خلال شهر نوفمبر، مقارنة بـ 16.2% خلال أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2017. 

سجل التضخم المصري 21.9% خلال 2017، بعد شهر واحد من تحرير المركزي المصري لسعر صرف الجنيه المصري. 

وارتفاع أسعار المستهلكين قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع معدلات الفائدة خلال اجتماعه القادم، المقرر انعقاده في 22 ديسمبر الجاري. 

منذ مطلع العام الجاري، تعاني مصر من موجة تضخم قوية تزداد شهر بعد شهر، بفعل ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والطاقة، بسبب الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. 

وفي الشهر الماضي، اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وسط توقعات بالموافقة على حزمة تسهيل الصندوق، الأسبوع القادم.

كانت مصر قد قررت خفض عملتها في مارس الماضي ونهاية أكتوبر، عقب خروج نسبة كبيرة من الأموال الساخنة، بفعل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ورفع الفائدة الأمريكية أكثر من مرة منذ بداية هذا العام. 

 ونما الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023 والذي بدأ في يوليو الماضي بنسبة 4.4%.

وبلغ صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر خلال شهر نوفمبر حوالي 121 مليون دولار، مرتفعًا للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل 33.532 مليار دولار، بحسب بيانات المركزي المصري. 

على صعيد آخر، أكد مجلس الورزاء المصري قدرة الحكومة على تسديد جميع الديون الخارجية، لافتًا إلى ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية خلال العام المالي 2021-2022 بنسبة 53.1% لتصل إلى 43.9 مليار دولار.